بسم الله الرحمن الرحيم .
فهذا جمع لكلام السلف والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين والأئمة في قضية المولاة في العبادات مع جمع للآثار الواردة في ذلك والهدف منها الإطلاع على كلام المتقدمين والإختيار يكون على واحد منها حسب ما يراه القارئ في الأقرب للصواب وليدع خربشات المتأخرين في هاته المسألة الكبيرة في الطهارة فنقول وبالله التوفيق :
- مشكلة هذه المسألة أن عبارة الموالاة متأخرة شوي ولم أجدها في كتب الآثار بشكل واضح إلا نادرا :
وهذه المسألة إنما تذكر في كتب أهل العلم المتقدمين عند ذكر بابين مترابطين لهما علاقة ببعضهما :
الأول : مسألة التفريق بين أعضاء الطهارة
الثانية : مسألة تقديم بعضها على بعض .
ولهذا وجدت ابن المنذر والمروزي والبيهقي يرفدون هذين البابين بعضهما ببعض في كتبهم للعلاقة الواضحة بمسألة المولاة .
وتذكر بعض كتب الأثر بعض هاته المسألة عند حديث من ترك لمعة في قدمه لم يمسها بماء في الوضوء فقد وردت بعض الآثار عند هذا الحديث .
ومدار هذا الباب على مجموعة أحاديث وآثار مترابطة هي :
من الأحاديث المرفوعة :
1) حديث ﻛﺮﻳﺐ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎء ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻪ، ﻓﺄﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ. ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻣﺬاﻛﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺩﻟﻚ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﺛﻢ ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭاﺳﺘﻨﺸﻖ، ﻭﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺗﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ ".
2) حديث ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺟﺎء ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: « اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ .
3) حديث اللمعة وله عدة روايات وطرق منها صحيح والضعيف نذكر بعضها :
- ١) ﻋﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ بن معدان ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻞ ﻭﻓﻲ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ .
٢) ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻗﺎﻝ: «اﻏﺘﺴﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﺨﺮﺝ، ﻓﺄﺑﺼﺮ ﻟﻤﻌﺔ ﺑﻤﻨﻜﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺠﻤﺘﻪ ﻓﺒﻠﻬﺎ ﺑﻪ .
- ٣) منها ما روي ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺤﻮﻩ، ﻗﺎﻝ: «اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ .
- ٤) ومنها : ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺧﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻭﻳﻞ ﻟﻷﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ". ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻘﺒﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺿﻮءﻩ.
٥) و ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻔﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ». ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ: «ﻓﻜﺎﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﻐﺴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين :
1) ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺟﻼ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻟﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻋﺪ اﻟﻮﺿﻮء ". ورواه البيهقي .
- وفي لفظ آخر : ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻭﺑﻈﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ: " ﺃﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺼﻼﺓ؟ " ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﺒﺮﺩ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﺌﻨﻲ، ﻓﺮﻕ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: " اﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻚ، ﻭﺃﻋﺪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﻴﺼﺔ ".
2) وروى البيهقي عن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أنه ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﺩﻋﻲ ﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
3) روى ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ «ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ»
- ورواه ابن عبد البر بإسناده إلى ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ .
4) و ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻷﺣﻮﻝ، ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺮﺟﻠﻴﻚ .
5) ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻗﺎﻝ: « ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻄﻬﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ .
(قلت) يقصد أنه لا يعيده ويوضحه هذا =
6) ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ: « ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺟﻨﺐ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
7) ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎﻝ: «ﺭﺃﻳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺗﻮﺿﺄ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻐﺴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
8) ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ وإبراهيم وعطاء وأبي مجلز ، ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻗﺎلوا يغسل ذلك المكان فقط .
9) ﻭﺫﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺛﻢ اﻟﻮﺟﻪ ﺛﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﺛﻢ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺮﻫﻪ .
مذاهب العلماء :
اختلفوا في حكم الموالاة في الغسل على ثلاث أقوال :
القول الأول: الموالاة واجبة في الغسل.
وهو مذهب مالك وأصحابه أنه واجب لكن يسقط الترتيب لعذر أو نسيان وهذا هو موضع الخلاف بينهم وبين الحنابلة
الثاني : أنه واجب على الإطلاق وهو قول الشافعي في القديم وسائر أصحابه إلا المزني .وقول أحمد في المشهور عنه ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ ﻭاﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻬﻢ ولكن الصحيح عن مالك ما ذكرنا في القول الأول
القول الثالث : الموالاة سنة في الغسل.
ومذهب الشافعية، وقوله في الجديد وقول ثاني عند الحنابلة.
أما أهل الحديث فأغلبهم يشير إلى هذه المسألة عند حديث الللمعة المشهور .
فيقولون : باب تفريق الوضوء وبعده باب ترتيب بين الأعضاء ..
- ولقد لخص المرزوي في كتابه خلاف العلماء فقال باب : ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺿﻮء :
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺃﺟﺰﺃﻩ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ .
ثم قال : باب ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺠﺰﺋﻪ
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﻏﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ اﺑﺘﺪﺃ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻔﺎﻑ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺪﺙ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻔﺎﻑ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ )
وأطال ابن المنذر في تلخيص الأقوال في الأوسط فقال رحمه الله :
١) ﺫﻛﺮ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻳﻘﻮﻻﻥ: ﺇﺫا ﺗﺮﻙ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﺟﻒ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺴﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺴﻞ ﻭﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺋﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺫا ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻳﻌﻴﺪ، ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ.
ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﺩﻋﻲ ﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
قال : ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ، ﺃﻧﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﺬﻛﺮﻩ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﺳﺎ، ﻭﺃﺑﺎﺡ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺎﻥ ﺑﺄﺳﺎ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ، ﺛﻢ ﻳﺆﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺟﺴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻭﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﻘﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻔﻮﻑ ﺣﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻭاﻟﺼﻴﻒ .
٢) -قال :( ﺫﻛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء )
- اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺒﺪﺃ ﻓﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻭﺿﻮءﻩ ﺗﺎﻡ، ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ، ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺮﺟﻠﻴﻚ ﻗﺒﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء...)
قال ... ( ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﺋﺰا ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭﻋﻄﺎء، ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، ﻭﻣﻜﺤﻮﻝ، ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺴﻲ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻼ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻤﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ، ﺇﺫا ﻧﺴﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻣﺴﺢ ﻭﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﺛﻢ ﺻﻠﻰ: ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 158] ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺼﻔﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ» . ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻭﻟﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﻃﻮاﻓﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺅﻩ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﻗﺒﻞ اﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﺎﺩ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺃﻭﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻨﺪﻱ .)
ومن أحسن تفصيل مذاهب العلماء أيضا ابن رجب في شرح البخاري :
قال ابن رجب : ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ: ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﺃﻡ ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ -، ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ - ﺃﻳﻀﺎ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺗﺠﻨﺐ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ
ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺣﻜﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻫﻲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ.
ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺩﻭﻥ اﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ.
ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﻒ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﻳﻌﻴﺪ: ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ - ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺨﻌﻲ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ.
ﻭﻛﺬا ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ - ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺣﺘﻰ ﺟﻒ -: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺿﻮء ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻻ اﺳﺘﺄﻧﻒ.
ﻭﻓﺮﻕ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﺑﺄﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻮﺟﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭاﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺎﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﺷﻮاﻁ اﻟﻄﻮاﻑ، ﺑﺨﻼﻑ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﺮ، ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﺒﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ.
ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻹﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء، ﺑﺄﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ - ﺃﻳﻀﺎ - ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ:
ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺩﻫﺎ: ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭاﻩ ﺑﻘﻴﺔ، ﻋﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪاﻥ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ.
ﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻐﺴﻞ، ﻓﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ، ﻋﻦ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
اﻏﺘﺴﻞ، ﺛﻢ ﺭﺃﻯ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻌﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﻩ.
ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ - ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻗﺎﻝ: اﻟﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﺮﻕ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﻗﻄﻊ ﺃﺟﺰﺃﻩ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ، ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﺫا ﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻤﻲ، ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻠﻪ.
ﻭﻫﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺃﺱ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ.
ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻚ، ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻮاءﺓ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ، ﻳﺠﺘﺰﻱء ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎء.
ﻳﻌﻨﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺟﺴﺪﻩ.
ﺧﺮﺝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ:ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎء ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻪ، ﻓﺄﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﺑﻴﻤﻴﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻣﺬاﻛﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺩﻟﻚ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﺛﻢ ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭاﺳﺘﻨﺸﻖ، ﺛﻢ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ، ﺛﻢ ﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ.
ﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ، ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ.
ﻭﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء: ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮاﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
ﻭﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ - ﻭﻣﻦ ﻭاﻓﻘﻪ - ﺟﻮاﺑﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻀﺮ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻒ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮﻓﺎ.
ﻭﻫﻤﺎ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﺃﺷﻬﺮﻫﻤﺎ: اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺠﻔﺎﻑ.
ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭﻻ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ ﺟﻔﺎﻑ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻼ ﻳﻀﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻞ ﻏﺴﻠﻪ، ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﺭاﺩ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ اﻟﻔﺼﻞ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﻠﻢ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ .
اﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻟﻠﻐﺴﻞ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء اﻟﺬﻱ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺴﻞ.
ﻗﻴﻞ: ﺃﻋﻀﺎء اﻟﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﺘﻄﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﻻﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﻏﺴﻞ.
ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼﻝ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ - ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
# النقل من المصادر الأصلية في تحقيق مذاهب الأئمة الثلاثة :
١) مذهب الشافعي :
لخصه البيهقي في السنن :
وروى البيهقي من طريقه ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺟﻼ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻟﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻋﺪ اﻟﻮﺿﻮء ". ﻭﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺬاء، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﺜﻠﻪ
ثم علق عليه البيهقي فقال : ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻓﻘﻂ .
ثم أسنده من طريق ﻫﺸﻴﻢ، ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺎﺝ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻭﺑﻈﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ: " ﺃﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺼﻼﺓ؟ " ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﺒﺮﺩ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﺌﻨﻲ، ﻓﺮﻕ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: " اﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻚ، ﻭﺃﻋﺪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﻴﺼﺔ .
- ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ " ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ، ﻓﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻭﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺩﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﺻﻠﻰ ". ﻭﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﺳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺃﺻﺢ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
وروى بإسناده ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺧﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻭﻳﻞ ﻟﻷﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ". ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻘﺒﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺿﻮءﻩ. ﻭﻫﺬا ﺇﻥ ﺻﺢ ﻓﺸﻲء اﺧﺘﺎﺭﻭﻩ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻮء ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﻘﻂ .
- ثم قال عن مذهب الشافعي : ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء اﺣﺘﺞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺛﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭاﺣﺘﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺛﻨﺎ اﻟﻘﻌﻨﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺼﻔﺎ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ". ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ.
وبحديث ذكر إسناده ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺧﻄﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﺷﺪ، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺼﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻏﻮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﺑﺌﺲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻧﺖ، ﻗﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﻮﻯ ".
٢) مذهب الإمام أحمد :
نقله الكوسج مسائل حسنة عنه :
فقال في مسائل الكوسج : باب ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤد ﺳﺌﻞ ﻋﻤﻦ ﻧﺴﻲ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺃﺱ؟ ﻗﺎﻝ: ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ.
ﻗﺎﻝ: ﻳﻌﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء .
ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ» ﺭﺟﻞ ﻟﺒﺲ ﺧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮء، ﺛﻢ ﺃﺗﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻓﺘﻮﺿﺄ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻧﺰﻋﻬﻤﺎ، ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ «.
ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ» ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺣﺮا ﺃﻭ ﺑﺮﺩا، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﺠﻒ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻍ؟ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ، ﻳﻌﻨﻲ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ".
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: " ﺇﺫا ﻗﺪﻡ ﻭﺿﻮءﻩ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻗﻴﻞ: ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎﺭ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ، ﻷﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﺣﺪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ .
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻭاﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮءﻭﺳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ}
ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: " ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ: ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺧﻼﻑ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺿﺄ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «.
ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ» ﺃﻛﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺩ، ﻓﺄﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻲ، ﺛﻢ ﺃﻟﺒﺲ ﺧﻔﻲ، ﺛﻢ ﺃﺗﻮﺿﺄ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ".
ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ: " ﻋﻤﻦ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺧﻔﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﻓﻴﺘﻮﺿﺄ، ﺃﻳﺠﺰﺋﻪ ﻏﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺇﺫا ﻗﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﺧﺮ، ﻳﻌﻨﻲ: ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ؟ ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺫاﻙ ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ .
٣) مذهب الإمام مالك :
فقد في المدونة ابن القاسم ما يلي :
( ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺠﺰﻩ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ ﻧﺴﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺃﻭ ﻏﺴﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﺃﺧﺬﻩ اﻟﻤﺎء ﻭﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ اﻏﺘﺴﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﺾ اﻏﺘﺴﻠﺖ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺿﻮء ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻴﺎ ﻭﻣﻀﻰ اﻟﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻋﺎﻣﺪا ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺬﻱ اﻏﺘﺴﻞ ﻏﺴﻠﻪ ﻭاﻟﺬﻱ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﺃﻋﺎﺩﻭا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﺫﻟﻚ ﺳﻬﻮا ﻓﻠﻴﻐﺴﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻌﻴﺪﻭا اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮﻭا ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﻌﻴﺪﻭا اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺭﺃﺳﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ، ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻓﺬﻛﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻞ، ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﻞ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻟﺮﺃﺳﻪ ﻭﻟﻴﺒﺘﺪﺉ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ.
ﻗﻠﺖ: ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ؟
ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻭﺧﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ.)
فائدة : سر الخلاف في مذهب مالك غيره في ( الواو) هل تفيد الترتيب أو لا ؟
ومدارها هذا الخلاف اللغوي الكبير قوﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ( ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ ) مع حديث ( نبدأ بما بدأ الله به ) فهل يفسد عمل من لم يبدأ بما بدأ الله به أو لا ؟
فهذا سر الخلاف وهذا تحرير محل النزاع .
- قال ابن عبد البر في التمهيد عند ءكره حديث نبدأ بما بدأ الله به : ( ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺴﻖ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺼﻔﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻋﻄﻒ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻭﻋﻤﻼ ﻭاﺟﺒﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﺗﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻧﺴﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺃﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﻮاﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
( ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻧﻜﺲ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ اﻵﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺻﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﺳﺘﻨﺌﺎﻑ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﻪ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻰ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﻀﻮء ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﺿﻮء ﻧﺴﻘﺎ ﻭاﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻋﻂ ﺯﻳﺪا ﻭﻋﻤﺮا ﺩﻳﻨﺎﺭا ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﺫا ﻗﻤﺘﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻭاﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮﺅﻭﺳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﺴﻖ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ ﻟﻠﻪ ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻤﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺈﺧﺮاﺝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺛﻢ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻤﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮاﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻝﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻥ ﻏﺴﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ ﻻ اﻟﺘﺒﺪﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ ﻟﺮﺑﻚ ﻭاﺳﺠﺪﻱ ﻭاﺭﻛﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﻴﻦ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺠﻤﻊ ﻻ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻫﺬا ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ )
فائدة : ( مسألة مفرعة ) :
- مما فرعوا على هذا الباب مسألة الرجعية في قضية انتهاء عدتها وهل تصح إذا تركت في اغتسالها موضعا لم تمسه بماء فهل للزوج أن ترجع له أو لا ؟ وهل حل لها الزواج أولا ؟
فائدة مسألة فرعية أخرى :
قال ابن عبد البر : ( ﻭﻗﺪ ﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻧﻜﺲ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ اﺑﺘﺪاءﻩ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎ ﻭﻳﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺸﻮﻁ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺰﺃ ﻋﻨﻪ ﻭاﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ )
فهذا جمع لكلام السلف والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين والأئمة في قضية المولاة في العبادات مع جمع للآثار الواردة في ذلك والهدف منها الإطلاع على كلام المتقدمين والإختيار يكون على واحد منها حسب ما يراه القارئ في الأقرب للصواب وليدع خربشات المتأخرين في هاته المسألة الكبيرة في الطهارة فنقول وبالله التوفيق :
- مشكلة هذه المسألة أن عبارة الموالاة متأخرة شوي ولم أجدها في كتب الآثار بشكل واضح إلا نادرا :
وهذه المسألة إنما تذكر في كتب أهل العلم المتقدمين عند ذكر بابين مترابطين لهما علاقة ببعضهما :
الأول : مسألة التفريق بين أعضاء الطهارة
الثانية : مسألة تقديم بعضها على بعض .
ولهذا وجدت ابن المنذر والمروزي والبيهقي يرفدون هذين البابين بعضهما ببعض في كتبهم للعلاقة الواضحة بمسألة المولاة .
وتذكر بعض كتب الأثر بعض هاته المسألة عند حديث من ترك لمعة في قدمه لم يمسها بماء في الوضوء فقد وردت بعض الآثار عند هذا الحديث .
ومدار هذا الباب على مجموعة أحاديث وآثار مترابطة هي :
من الأحاديث المرفوعة :
1) حديث ﻛﺮﻳﺐ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎء ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻪ، ﻓﺄﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ. ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻣﺬاﻛﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺩﻟﻚ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﺛﻢ ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭاﺳﺘﻨﺸﻖ، ﻭﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺗﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ ".
2) حديث ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺟﺎء ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: « اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ .
3) حديث اللمعة وله عدة روايات وطرق منها صحيح والضعيف نذكر بعضها :
- ١) ﻋﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ بن معدان ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، «ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻞ ﻭﻓﻲ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ، ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ .
٢) ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﻌﺪﻭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻗﺎﻝ: «اﻏﺘﺴﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﺨﺮﺝ، ﻓﺄﺑﺼﺮ ﻟﻤﻌﺔ ﺑﻤﻨﻜﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺠﻤﺘﻪ ﻓﺒﻠﻬﺎ ﺑﻪ .
- ٣) منها ما روي ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺤﻮﻩ، ﻗﺎﻝ: «اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ .
- ٤) ومنها : ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺧﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻭﻳﻞ ﻟﻷﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ". ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻘﺒﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺿﻮءﻩ.
٥) و ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻔﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ». ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻧﺲ: «ﻓﻜﺎﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﻐﺴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين :
1) ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺟﻼ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻟﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻋﺪ اﻟﻮﺿﻮء ". ورواه البيهقي .
- وفي لفظ آخر : ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻭﺑﻈﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ: " ﺃﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺼﻼﺓ؟ " ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﺒﺮﺩ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﺌﻨﻲ، ﻓﺮﻕ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: " اﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻚ، ﻭﺃﻋﺪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﻴﺼﺔ ".
2) وروى البيهقي عن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أنه ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﺩﻋﻲ ﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
3) روى ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ «ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ»
- ورواه ابن عبد البر بإسناده إلى ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ .
4) و ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ، ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻷﺣﻮﻝ، ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺮﺟﻠﻴﻚ .
5) ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻗﺎﻝ: « ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻄﻬﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ .
(قلت) يقصد أنه لا يعيده ويوضحه هذا =
6) ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻝ: « ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺟﻨﺐ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
7) ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎﻝ: «ﺭﺃﻳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺗﻮﺿﺄ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻐﺴﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻥ .
8) ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ وإبراهيم وعطاء وأبي مجلز ، ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻗﺎلوا يغسل ذلك المكان فقط .
9) ﻭﺫﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺛﻢ اﻟﻮﺟﻪ ﺛﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﺛﻢ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺮﻫﻪ .
مذاهب العلماء :
اختلفوا في حكم الموالاة في الغسل على ثلاث أقوال :
القول الأول: الموالاة واجبة في الغسل.
وهو مذهب مالك وأصحابه أنه واجب لكن يسقط الترتيب لعذر أو نسيان وهذا هو موضع الخلاف بينهم وبين الحنابلة
الثاني : أنه واجب على الإطلاق وهو قول الشافعي في القديم وسائر أصحابه إلا المزني .وقول أحمد في المشهور عنه ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ ﻭاﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻬﻢ ولكن الصحيح عن مالك ما ذكرنا في القول الأول
القول الثالث : الموالاة سنة في الغسل.
ومذهب الشافعية، وقوله في الجديد وقول ثاني عند الحنابلة.
أما أهل الحديث فأغلبهم يشير إلى هذه المسألة عند حديث الللمعة المشهور .
فيقولون : باب تفريق الوضوء وبعده باب ترتيب بين الأعضاء ..
- ولقد لخص المرزوي في كتابه خلاف العلماء فقال باب : ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺿﻮء :
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺃﺟﺰﺃﻩ
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ .
ثم قال : باب ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺠﺰﺋﻪ
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﻏﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ اﺑﺘﺪﺃ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻔﺎﻑ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺪﺙ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻔﺎﻑ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ )
وأطال ابن المنذر في تلخيص الأقوال في الأوسط فقال رحمه الله :
١) ﺫﻛﺮ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ :
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻳﻘﻮﻻﻥ: ﺇﺫا ﺗﺮﻙ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﺟﻒ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻳﻘﻮﻝ: ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺴﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺴﻞ ﻭﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺋﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺫا ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻳﻌﻴﺪ، ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﺟﺎﺯﺕ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ.
ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﺩﻋﻲ ﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
قال : ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ، ﺃﻧﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻓﺬﻛﺮﻩ. ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﺳﺎ، ﻭﺃﺑﺎﺡ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺎﻥ ﺑﺄﺳﺎ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ، ﺛﻢ ﻳﺆﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺟﺴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻭﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﻘﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻔﻮﻑ ﺣﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻭاﻟﺼﻴﻒ .
٢) -قال :( ﺫﻛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء )
- اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺒﺪﺃ ﻓﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻭﺿﻮءﻩ ﺗﺎﻡ، ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ، ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺮﺟﻠﻴﻚ ﻗﺒﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء...)
قال ... ( ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﺋﺰا ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭﻋﻄﺎء، ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، ﻭﻣﻜﺤﻮﻝ، ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺴﻲ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻼ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻤﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ، ﺇﺫا ﻧﺴﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻣﺴﺢ ﻭﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ، ﺛﻢ ﺻﻠﻰ: ﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ: ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ، ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 158] ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺼﻔﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ» . ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻭﻟﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﻃﻮاﻓﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺅﻩ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﻗﺒﻞ اﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﺎﺩ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺃﻭﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻨﺪﻱ .)
ومن أحسن تفصيل مذاهب العلماء أيضا ابن رجب في شرح البخاري :
قال ابن رجب : ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ: ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﺃﻡ ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ -، ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ - ﺃﻳﻀﺎ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﺗﺠﻨﺐ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ
ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺣﻜﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻫﻲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ.
ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺩﻭﻥ اﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ.
ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﻒ ﻭﺿﻮﺅﻩ ﻳﻌﻴﺪ: ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ - ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺨﻌﻲ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ.
ﻭﻛﺬا ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ - ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺣﺘﻰ ﺟﻒ -: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺿﻮء ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻻ اﺳﺘﺄﻧﻒ.
ﻭﻓﺮﻕ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﺑﺄﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻮﺟﺐ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭاﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺎﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﺷﻮاﻁ اﻟﻄﻮاﻑ، ﺑﺨﻼﻑ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﺮ، ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﺒﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ.
ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻹﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء، ﺑﺄﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﻟﻔﺎﻅ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ - ﺃﻳﻀﺎ - ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ:
ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺩﻫﺎ: ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭاﻩ ﺑﻘﻴﺔ، ﻋﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪاﻥ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻇﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ.
ﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻐﺴﻞ، ﻓﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ، ﻋﻦ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
اﻏﺘﺴﻞ، ﺛﻢ ﺭﺃﻯ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻌﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﻩ.
ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ - ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻨﻪ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻗﺎﻝ: اﻟﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﻃﻬﺮ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﺮﻕ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﻗﻄﻊ ﺃﺟﺰﺃﻩ.
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ، ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﺫا ﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻤﻲ، ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻠﻪ.
ﻭﻫﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺃﺱ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ.
ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻚ، ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻮاءﺓ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ، ﻳﺠﺘﺰﻱء ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎء.
ﻳﻌﻨﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺟﺴﺪﻩ.
ﺧﺮﺝ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ:ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ: ﻗﺎﻟﺖ: ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎء ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻪ، ﻓﺄﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﺑﻴﻤﻴﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻣﺬاﻛﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﺩﻟﻚ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﺛﻢ ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭاﺳﺘﻨﺸﻖ، ﺛﻢ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ، ﺛﻢ ﻏﺴﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﺛﻢ ﺗﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻐﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ.
ﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ، ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ.
ﻭﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء: ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮاﻍ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
ﻭﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ - ﻭﻣﻦ ﻭاﻓﻘﻪ - ﺟﻮاﺑﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻀﺮ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻒ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻟﻪ ﻃﻮﻝ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮﻓﺎ.
ﻭﻫﻤﺎ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﺃﺷﻬﺮﻫﻤﺎ: اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺠﻔﺎﻑ.
ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭﻻ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ ﺟﻔﺎﻑ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻼ ﻳﻀﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﺧﺮ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻞ ﻏﺴﻠﻪ، ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﺭاﺩ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ اﻟﻔﺼﻞ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﻠﻢ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ .
اﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻟﻠﻐﺴﻞ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء اﻟﺬﻱ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﺴﻞ.
ﻗﻴﻞ: ﺃﻋﻀﺎء اﻟﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﺘﻄﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﻻﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻮء ﻭﻻ ﻏﺴﻞ.
ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻻﺓ ﻟﻠﻮﺿﻮء ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼﻝ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ - ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
# النقل من المصادر الأصلية في تحقيق مذاهب الأئمة الثلاثة :
١) مذهب الشافعي :
لخصه البيهقي في السنن :
وروى البيهقي من طريقه ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺟﻼ ﻳﺘﻮﺿﺄ، ﻓﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ ﻟﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﺃﻋﺪ اﻟﻮﺿﻮء ". ﻭﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺬاء، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﺜﻠﻪ
ثم علق عليه البيهقي فقال : ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻓﻘﻂ .
ثم أسنده من طريق ﻫﺸﻴﻢ، ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺎﺝ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻭﺑﻈﻬﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻤﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ: " ﺃﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮء ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺼﻼﺓ؟ " ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، اﻟﺒﺮﺩ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﺌﻨﻲ، ﻓﺮﻕ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: " اﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻚ، ﻭﺃﻋﺪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﻴﺼﺔ .
- ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ " ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ، ﻓﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻭﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺩﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﺻﻠﻰ ". ﻭﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎء ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺄﺳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺃﺻﺢ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
وروى بإسناده ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺧﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻭﻳﻞ ﻟﻷﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ". ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻘﺒﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ اﻟﻤﺎء ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺿﻮءﻩ. ﻭﻫﺬا ﺇﻥ ﺻﺢ ﻓﺸﻲء اﺧﺘﺎﺭﻭﻩ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻮء ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﻘﻂ .
- ثم قال عن مذهب الشافعي : ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء اﺣﺘﺞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺛﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭاﺣﺘﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺛﻨﺎ اﻟﻘﻌﻨﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺼﻔﺎ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ". ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ.
وبحديث ذكر إسناده ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ، ﻗﺎﻝ: ﺧﻄﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﺷﺪ، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺼﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻏﻮﻯ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﺑﺌﺲ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﻧﺖ، ﻗﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﻮﻯ ".
٢) مذهب الإمام أحمد :
نقله الكوسج مسائل حسنة عنه :
فقال في مسائل الكوسج : باب ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻮء ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤد ﺳﺌﻞ ﻋﻤﻦ ﻧﺴﻲ ﻣﺴﺢ اﻟﺮﺃﺱ؟ ﻗﺎﻝ: ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ.
ﻗﺎﻝ: ﻳﻌﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء .
ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ» ﺭﺟﻞ ﻟﺒﺲ ﺧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮء، ﺛﻢ ﺃﺗﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻓﺘﻮﺿﺄ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻧﺰﻋﻬﻤﺎ، ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ «.
ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ» ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺣﺮا ﺃﻭ ﺑﺮﺩا، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﺠﻒ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻍ؟ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ، ﻳﻌﻨﻲ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ".
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: " ﺇﺫا ﻗﺪﻡ ﻭﺿﻮءﻩ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻗﻴﻞ: ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎﺭ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ، ﻷﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﺣﺪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ .
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻭاﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮءﻭﺳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ}
ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: " ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ: ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺧﻼﻑ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺿﺄ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «.
ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ» ﺃﻛﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺩ، ﻓﺄﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻲ، ﺛﻢ ﺃﻟﺒﺲ ﺧﻔﻲ، ﺛﻢ ﺃﺗﻮﺿﺄ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ".
ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ: " ﻋﻤﻦ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺧﻔﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﻓﻴﺘﻮﺿﺄ، ﺃﻳﺠﺰﺋﻪ ﻏﺴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺇﺫا ﻗﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﺧﺮ، ﻳﻌﻨﻲ: ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ؟ ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺫاﻙ ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﻴﻦ .
٣) مذهب الإمام مالك :
فقد في المدونة ابن القاسم ما يلي :
( ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺠﺰﻩ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ ﻧﺴﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺃﻭ ﻏﺴﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺒﺎﻋﺪ ﺃﺧﺬﻩ اﻟﻤﺎء ﻭﺟﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻓﺄﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ اﻏﺘﺴﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﺾ اﻏﺘﺴﻠﺖ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺿﻮء ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻴﺎ ﻭﻣﻀﻰ اﻟﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻋﺎﻣﺪا ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺬﻱ اﻏﺘﺴﻞ ﻏﺴﻠﻪ ﻭاﻟﺬﻱ ﺗﻮﺿﺄ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﺃﻋﺎﺩﻭا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﺫﻟﻚ ﺳﻬﻮا ﻓﻠﻴﻐﺴﻠﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻌﻴﺪﻭا اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮﻭا ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﻌﻴﺪﻭا اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺭﺃﺳﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ، ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻓﺬﻛﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻞ، ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﻞ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻟﺮﺃﺳﻪ ﻭﻟﻴﺒﺘﺪﺉ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ.
ﻗﻠﺖ: ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ؟
ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻭﺧﻒ ﻭﺿﻮءﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ.)
فائدة : سر الخلاف في مذهب مالك غيره في ( الواو) هل تفيد الترتيب أو لا ؟
ومدارها هذا الخلاف اللغوي الكبير قوﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ( ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ ) مع حديث ( نبدأ بما بدأ الله به ) فهل يفسد عمل من لم يبدأ بما بدأ الله به أو لا ؟
فهذا سر الخلاف وهذا تحرير محل النزاع .
- قال ابن عبد البر في التمهيد عند ءكره حديث نبدأ بما بدأ الله به : ( ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺴﻖ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑﺪﺃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺼﻔﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻋﻄﻒ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻭﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻭﻋﻤﻼ ﻭاﺟﺒﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﺗﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻧﺴﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺃﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﻮاﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
( ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺢ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻧﻜﺲ ﻭﺿﻮءﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ اﻵﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺻﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﺳﺘﻨﺌﺎﻑ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﺛﻢ ﻭﺟﻬﻪ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﻏﺴﻞ ﺫﺭاﻋﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻰ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﻀﻮء ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻵﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﺿﻮء ﻧﺴﻘﺎ ﻭاﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻋﻂ ﺯﻳﺪا ﻭﻋﻤﺮا ﺩﻳﻨﺎﺭا ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﺫا ﻗﻤﺘﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻭاﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮﺅﻭﺳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﺴﻖ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ ﻟﻠﻪ ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺃﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻤﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺈﺧﺮاﺝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺛﻢ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻤﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻮاﻭ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻮاﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء ﺇﺫا ﺃﺗﻤﻤﺖ ﻭﺿﻮﺋﻲ ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻝﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻥ ﻏﺴﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻏﺴﻞ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ ﻻ اﻟﺘﺒﺪﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻲ ﻟﺮﺑﻚ ﻭاﺳﺠﺪﻱ ﻭاﺭﻛﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﻴﻦ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺠﻤﻊ ﻻ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻫﺬا ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ )
فائدة : ( مسألة مفرعة ) :
- مما فرعوا على هذا الباب مسألة الرجعية في قضية انتهاء عدتها وهل تصح إذا تركت في اغتسالها موضعا لم تمسه بماء فهل للزوج أن ترجع له أو لا ؟ وهل حل لها الزواج أولا ؟
فائدة مسألة فرعية أخرى :
قال ابن عبد البر : ( ﻭﻗﺪ ﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﻦ ﻧﻜﺲ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﻓﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ اﺑﺘﺪاءﻩ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎ ﻭﻳﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺸﻮﻁ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺰﺃ ﻋﻨﻪ ﻭاﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق