هل كل سنة لها أصل في القرآن ؟
بعض أهل العلم يسمي السنة التي لم يجئ بها القرآن لا نصا ولا تلميحا بالسنة الزائدة على القرآن كما هو تعبير الإمام الشافعي في الرسالة ، وهذه قضية أكثر ما طرحت في كتب أصول الفقه منذ القديم ، والحق أنه توجد أحكام انفردت بها السنة زيادة على القرآن ، ومحاولة استخراجها من القرآن من التكلف والكلام بالرأي المذموم ، وقد تكلف بعض الناس في استخراجها من القرآن بلي الآيات وتنطعوا في ذلك ، والله المستعان .
والأدلة كثيرة منها :
أولا : لأن السنة تعادل القرآن وهي وحي أيضا فعادي أن تستقل بأحكام .
- ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮﺏ اﻟﻜﻨﺪﻱ , ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻭﺗﻴﺖ اﻝﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪﻟﻪ - ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ - ﻳﻮﺷﻚ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ , ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺃﺣﻠﻠﻨﺎﻩ , ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ , ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ , ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺫﻭ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ , ﻭﻻ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻷﻫﻠﻲ , ﻭﻻ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺒﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺮاﻩ ".
(قلت) فتأمل قوله (أوتيت الكتاب وما يعدله) فالسنة تعدل القرآن في عدة أمور وأهمها التشريع زيادة القرآن وهو أصلا سبب ورود هذا الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات استقلت بها السنة ثم بين ان انفراد السنة بها لا تضر لأنها تعدل القرآن .
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺴﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻗﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺃﻗﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ".
بعض أهل العلم يسمي السنة التي لم يجئ بها القرآن لا نصا ولا تلميحا بالسنة الزائدة على القرآن كما هو تعبير الإمام الشافعي في الرسالة ، وهذه قضية أكثر ما طرحت في كتب أصول الفقه منذ القديم ، والحق أنه توجد أحكام انفردت بها السنة زيادة على القرآن ، ومحاولة استخراجها من القرآن من التكلف والكلام بالرأي .
والأدلة كثيرة منها :
أولا : لأن السنة تعادل القرآن وهي وحي أيضا فعادي أن تستقل بأحكام .
- ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮﺏ اﻟﻜﻨﺪﻱ , ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻭﺗﻴﺖ اﻝﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪﻟﻪ - ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ - ﻳﻮﺷﻚ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ , ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺃﺣﻠﻠﻨﺎﻩ , ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ , ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ , ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺫﻭ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ , ﻭﻻ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻷﻫﻠﻲ , ﻭﻻ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺒﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺮاﻩ ".
(قلت) فتأمل قوله (أوتيت الكتاب وما يعدله) فالسنة تعدل القرآن في عدة أمور وأهمها التشريع زيادة القرآن وهو أصلا سبب ورود هذا الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات استقلت بها السنة ثم بين ان انفراد السنة بها لا تضر لأنها تعدل القرآن .
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺴﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻗﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺃﻗﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ".
ثانيا : إقرار الصحابة أن بعض الأحكام انفردت بها السنة
روى أبو داود (1561) عن ﺣﺒﻴب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻧﺠﻴﺪ، ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮاﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ: «ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺓ ﺷﺎﺓ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺑﻌﻴﺮا ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟» ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻌﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻫﺬا؟ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻋﻨﺎ، ﻭﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ»، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺷﻴﺎء ﻧﺤﻮ ﻫﺬا .
(قلت) اقره عمران على قوله هناك أشياء لا نجد لها أصلا وضرب له أمثلة مما انفردت السنة به أو فسرته .
- ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ:
« ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ، ﻭاﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ» ﻗﺎﻝ: ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺃﻡ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺄﺗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺃﺭاﻙ ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻭﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ ﺃﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟» ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ: ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ. ﻗﺎﻝ: " ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ: {ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا} .
(قلت) فلم يذكر لها آية تدل على حرمة الوشم والوصل لا نصا ولا تلميحا ، بل ذكر لها آية تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما ، مما يدل على أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع وأنها وحي يجب طاعته مثل القرآن وهذا ما أراد ابن مسعود أن يقول لها .
روى مالك في الموطأ قال :
حدثني يحيى عن مالك عن ابن سهل عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل .
(قلت) فأقره ابن عمر على قوله أن بعض السنن لا نجد لها أصلا في القرآن وأشار له أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع فتجب الطاعة.
- أما قوله ( إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن لأن الله تعالى قال : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ثم قال : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ( سورة النساء : الآية 101 - 103 ) أي أتموها ، فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) [ ص510 ] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن .
- قال الإمام الشافعي في الرسالة :
( ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ، ﻓﺒﺤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﻪ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻭﺇﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﺮاﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻁ اﻟﻠﻪ ... (53) [ اﻟﺸﻮﺭﻯ] ﻭﻗﺪ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﺳﻔﻴﺎﻥ" ﻋﻦ "ﺳﺎﻟﻢ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ" ﻣﻮﻟﻰ "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ" ﺳﻤﻊ "ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭاﻓﻊ" ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ " ، ﻗﺎﻝ "ﺳﻔﻴﺎﻥ": ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪﺭ" ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼ. ﻗﺎﻝ "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ": اﻷﺭﻳﻜﺔ: اﻟﺴﺮﻳﺮ.
ﻭﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ، ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ .
ﻭاﻵﺧﺮ: ﺟﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺟﻮﻩ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ.
ﻭاﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻭﻳﺘﻔﺮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﻵﺧﺮ: ﻣﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ؛ ﻭﻫﺬاﻥ اﻟﻮﺟﻬﺎﻥ اﻟﻠﺬاﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻟﺮﺿﺎﻩ، ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ (29) "
[ اﻟﻨﺴﺎء] ، ﻭﻗﺎﻝ: " ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ (275) [ اﻟﺒﻘﺮﺓ] ، ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﻭﺣﺮﻡ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﺟﺎءﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ، ﻭﺳﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ : اﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ.
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ﻋﻦ "ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ" ﻋﻦ "اﻟﻤﻄﻠﺐ" ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ: " ﺇﻥ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﺎ، ﻓﺄﺟﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ " ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺟﺎءﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺗﻪ اﻟﻨﻌﻢ، ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺾ، ﻭﻧﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ثم قال : ( ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺒﻔﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﺒﻌﻨﺎﻩ) .
وقد جمع ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٢٠/٢) أمثلة كثيرة من السنن التي ليس أصل في القرآن وجاءت زيادة على ما فيه وهذا كلامه :
- ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮاﺭﺩ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻮاﺭﺩ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻈﺎﻓﺮﻫﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻜﺖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺑﻞ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻻ ﻳﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭاﻓﻖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 80]
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﺮاﺙ اﻟﺠﺪﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﺣﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻬﻼ ﻗﻠﺘﻢ: ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻭﺟﺒﺘﻢ اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺠﻮﺯﺗﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺨﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺸﺮﻃﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪﺱ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﻀﺔ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻨﻲ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺭﺛﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻼﺕ، اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﺙ ﺃﺧﺎﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻄﺎﻝ ﺟﺪا؛ ﻓﺴﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻤﻂ ﻭﻭﺟﻮﻩ اﻵﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﻣﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﻘﺎﺩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻄﻊ ﺭﺟﻞ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺡ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺕ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭاﻹﻧﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻻﺣﺘﻼﻡ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «اﻟﺨﺮاﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﺑﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻮ ﺳﺎﻍ ﻟﻨﺎ ﺭﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺯاﺋﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺒﺮﻩ ) انتهى كلامه قرار الصحابة بأنه هناك أحكام تنفرد بها السنة ..
روى أبو داود (1561) عن ﺣﺒﻴب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻧﺠﻴﺪ، ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮاﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ: «ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺓ ﺷﺎﺓ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺑﻌﻴﺮا ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟» ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻌﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻫﺬا؟ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻋﻨﺎ، ﻭﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ»، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺷﻴﺎء ﻧﺤﻮ ﻫﺬا .
(قلت) اقره عمران على قوله هناك أشياء لا نجد لها أصلا وضرب له أمثلة مما انفردت السنة به أو فسرته .
- ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ:
« ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ، ﻭاﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ» ﻗﺎﻝ: ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺃﻡ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺄﺗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺃﺭاﻙ ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻭﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ ﺃﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟» ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ: ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ. ﻗﺎﻝ: " ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ: {ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا} .
(قلت) فلم يذكر لها آية تدل على حرمة الوشم والوصل لا نصا ولا تلميحا ، بل ذكر لها آية تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما ، مما يدل على أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع وأنها وحي يجب طاعته مثل القرآن وهذا ما أراد ابن مسعود أن يقول لها .
روى مالك في الموطأ قال :
حدثني يحيى عن مالك عن ابن سهل عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل .
(قلت) فأقره ابن عمر على قوله أن بعض السنن لا نجد لها أصلا في القرآن وأشار له أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع فتجب الطاعة.
- أما قوله ( إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن لأن الله تعالى قال : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ثم قال : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ( سورة النساء : الآية 101 - 103 ) أي أتموها ، فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) [ ص510 ] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن .
- قال الإمام الشافعي في الرسالة :
( ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ، ﻓﺒﺤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﻪ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻭﺇﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﺮاﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻁ اﻟﻠﻪ ... (53) [ اﻟﺸﻮﺭﻯ] ﻭﻗﺪ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﺳﻔﻴﺎﻥ" ﻋﻦ "ﺳﺎﻟﻢ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ" ﻣﻮﻟﻰ "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ" ﺳﻤﻊ "ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭاﻓﻊ" ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ " ، ﻗﺎﻝ "ﺳﻔﻴﺎﻥ": ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪﺭ" ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼ. ﻗﺎﻝ "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ": اﻷﺭﻳﻜﺔ: اﻟﺴﺮﻳﺮ.
ﻭﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ، ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ .
ﻭاﻵﺧﺮ: ﺟﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺟﻮﻩ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ.
ﻭاﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻭﻳﺘﻔﺮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﻵﺧﺮ: ﻣﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ؛ ﻭﻫﺬاﻥ اﻟﻮﺟﻬﺎﻥ اﻟﻠﺬاﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻟﺮﺿﺎﻩ، ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ (29) "
[ اﻟﻨﺴﺎء] ، ﻭﻗﺎﻝ: " ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ (275) [ اﻟﺒﻘﺮﺓ] ، ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﻭﺣﺮﻡ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﺟﺎءﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ، ﻭﺳﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ : اﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ.
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ﻋﻦ "ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ" ﻋﻦ "اﻟﻤﻄﻠﺐ" ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ: " ﺇﻥ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﺎ، ﻓﺄﺟﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ " ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺟﺎءﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺗﻪ اﻟﻨﻌﻢ، ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺾ، ﻭﻧﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ثم قال : ( ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺒﻔﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﺒﻌﻨﺎﻩ) .
وقد جمع ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٢٠/٢) أمثلة كثيرة من السنن التي ليس أصل في القرآن وجاءت زيادة على ما فيه وهذا كلامه :
- ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮاﺭﺩ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻮاﺭﺩ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻈﺎﻓﺮﻫﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻜﺖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺑﻞ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻻ ﻳﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭاﻓﻖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 80]
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﺮاﺙ اﻟﺠﺪﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﺣﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻬﻼ ﻗﻠﺘﻢ: ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻭﺟﺒﺘﻢ اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺠﻮﺯﺗﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺨﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺸﺮﻃﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪﺱ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﻀﺔ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻨﻲ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺭﺛﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻼﺕ، اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﺙ ﺃﺧﺎﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻄﺎﻝ ﺟﺪا؛ ﻓﺴﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻤﻂ ﻭﻭﺟﻮﻩ اﻵﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﻣﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﻘﺎﺩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻄﻊ ﺭﺟﻞ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺡ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺕ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭاﻹﻧﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻻﺣﺘﻼﻡ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «اﻟﺨﺮاﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﺑﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻮ ﺳﺎﻍ ﻟﻨﺎ ﺭﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺯاﺋﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺒﺮﻩ ) انتهى كلامه
بعض أهل العلم يسمي السنة التي لم يجئ بها القرآن لا نصا ولا تلميحا بالسنة الزائدة على القرآن كما هو تعبير الإمام الشافعي في الرسالة ، وهذه قضية أكثر ما طرحت في كتب أصول الفقه منذ القديم ، والحق أنه توجد أحكام انفردت بها السنة زيادة على القرآن ، ومحاولة استخراجها من القرآن من التكلف والكلام بالرأي المذموم ، وقد تكلف بعض الناس في استخراجها من القرآن بلي الآيات وتنطعوا في ذلك ، والله المستعان .
والأدلة كثيرة منها :
أولا : لأن السنة تعادل القرآن وهي وحي أيضا فعادي أن تستقل بأحكام .
- ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮﺏ اﻟﻜﻨﺪﻱ , ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻭﺗﻴﺖ اﻝﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪﻟﻪ - ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ - ﻳﻮﺷﻚ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ , ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺃﺣﻠﻠﻨﺎﻩ , ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ , ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ , ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺫﻭ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ , ﻭﻻ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻷﻫﻠﻲ , ﻭﻻ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺒﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺮاﻩ ".
(قلت) فتأمل قوله (أوتيت الكتاب وما يعدله) فالسنة تعدل القرآن في عدة أمور وأهمها التشريع زيادة القرآن وهو أصلا سبب ورود هذا الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات استقلت بها السنة ثم بين ان انفراد السنة بها لا تضر لأنها تعدل القرآن .
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺴﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻗﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺃﻗﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ".
بعض أهل العلم يسمي السنة التي لم يجئ بها القرآن لا نصا ولا تلميحا بالسنة الزائدة على القرآن كما هو تعبير الإمام الشافعي في الرسالة ، وهذه قضية أكثر ما طرحت في كتب أصول الفقه منذ القديم ، والحق أنه توجد أحكام انفردت بها السنة زيادة على القرآن ، ومحاولة استخراجها من القرآن من التكلف والكلام بالرأي .
والأدلة كثيرة منها :
أولا : لأن السنة تعادل القرآن وهي وحي أيضا فعادي أن تستقل بأحكام .
- ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮﺏ اﻟﻜﻨﺪﻱ , ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺃﻭﺗﻴﺖ اﻝﻛﺘﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪﻟﻪ - ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ - ﻳﻮﺷﻚ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ , ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺃﺣﻠﻠﻨﺎﻩ , ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ , ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ , ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺫﻭ ﻧﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﻉ , ﻭﻻ اﻟﺤﻤﺎﺭ اﻷﻫﻠﻲ , ﻭﻻ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﻭﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺒﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﺮاﻩ ".
(قلت) فتأمل قوله (أوتيت الكتاب وما يعدله) فالسنة تعدل القرآن في عدة أمور وأهمها التشريع زيادة القرآن وهو أصلا سبب ورود هذا الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محرمات استقلت بها السنة ثم بين ان انفراد السنة بها لا تضر لأنها تعدل القرآن .
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺴﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻗﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺃﻗﻠﻪ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﻮﻟﻪ ".
ثانيا : إقرار الصحابة أن بعض الأحكام انفردت بها السنة
روى أبو داود (1561) عن ﺣﺒﻴب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻧﺠﻴﺪ، ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮاﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ: «ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺓ ﺷﺎﺓ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺑﻌﻴﺮا ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟» ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻌﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻫﺬا؟ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻋﻨﺎ، ﻭﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ»، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺷﻴﺎء ﻧﺤﻮ ﻫﺬا .
(قلت) اقره عمران على قوله هناك أشياء لا نجد لها أصلا وضرب له أمثلة مما انفردت السنة به أو فسرته .
- ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ:
« ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ، ﻭاﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ» ﻗﺎﻝ: ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺃﻡ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺄﺗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺃﺭاﻙ ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻭﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ ﺃﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟» ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ: ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ. ﻗﺎﻝ: " ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ: {ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا} .
(قلت) فلم يذكر لها آية تدل على حرمة الوشم والوصل لا نصا ولا تلميحا ، بل ذكر لها آية تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما ، مما يدل على أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع وأنها وحي يجب طاعته مثل القرآن وهذا ما أراد ابن مسعود أن يقول لها .
روى مالك في الموطأ قال :
حدثني يحيى عن مالك عن ابن سهل عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل .
(قلت) فأقره ابن عمر على قوله أن بعض السنن لا نجد لها أصلا في القرآن وأشار له أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع فتجب الطاعة.
- أما قوله ( إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن لأن الله تعالى قال : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ثم قال : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ( سورة النساء : الآية 101 - 103 ) أي أتموها ، فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) [ ص510 ] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن .
- قال الإمام الشافعي في الرسالة :
( ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ، ﻓﺒﺤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﻪ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻭﺇﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﺮاﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻁ اﻟﻠﻪ ... (53) [ اﻟﺸﻮﺭﻯ] ﻭﻗﺪ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﺳﻔﻴﺎﻥ" ﻋﻦ "ﺳﺎﻟﻢ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ" ﻣﻮﻟﻰ "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ" ﺳﻤﻊ "ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭاﻓﻊ" ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ " ، ﻗﺎﻝ "ﺳﻔﻴﺎﻥ": ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪﺭ" ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼ. ﻗﺎﻝ "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ": اﻷﺭﻳﻜﺔ: اﻟﺴﺮﻳﺮ.
ﻭﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ، ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ .
ﻭاﻵﺧﺮ: ﺟﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺟﻮﻩ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ.
ﻭاﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻭﻳﺘﻔﺮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﻵﺧﺮ: ﻣﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ؛ ﻭﻫﺬاﻥ اﻟﻮﺟﻬﺎﻥ اﻟﻠﺬاﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻟﺮﺿﺎﻩ، ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ (29) "
[ اﻟﻨﺴﺎء] ، ﻭﻗﺎﻝ: " ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ (275) [ اﻟﺒﻘﺮﺓ] ، ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﻭﺣﺮﻡ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﺟﺎءﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ، ﻭﺳﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ : اﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ.
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ﻋﻦ "ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ" ﻋﻦ "اﻟﻤﻄﻠﺐ" ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ: " ﺇﻥ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﺎ، ﻓﺄﺟﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ " ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺟﺎءﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺗﻪ اﻟﻨﻌﻢ، ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺾ، ﻭﻧﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ثم قال : ( ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺒﻔﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﺒﻌﻨﺎﻩ) .
وقد جمع ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٢٠/٢) أمثلة كثيرة من السنن التي ليس أصل في القرآن وجاءت زيادة على ما فيه وهذا كلامه :
- ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮاﺭﺩ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻮاﺭﺩ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻈﺎﻓﺮﻫﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻜﺖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺑﻞ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻻ ﻳﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭاﻓﻖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 80]
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﺮاﺙ اﻟﺠﺪﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﺣﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻬﻼ ﻗﻠﺘﻢ: ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻭﺟﺒﺘﻢ اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺠﻮﺯﺗﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺨﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺸﺮﻃﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪﺱ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﻀﺔ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻨﻲ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺭﺛﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻼﺕ، اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﺙ ﺃﺧﺎﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻄﺎﻝ ﺟﺪا؛ ﻓﺴﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻤﻂ ﻭﻭﺟﻮﻩ اﻵﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﻣﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﻘﺎﺩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻄﻊ ﺭﺟﻞ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺡ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺕ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭاﻹﻧﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻻﺣﺘﻼﻡ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «اﻟﺨﺮاﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﺑﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻮ ﺳﺎﻍ ﻟﻨﺎ ﺭﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺯاﺋﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺒﺮﻩ ) انتهى كلامه قرار الصحابة بأنه هناك أحكام تنفرد بها السنة ..
روى أبو داود (1561) عن ﺣﺒﻴب اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻧﺠﻴﺪ، ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﺤﺪﺛﻮﻧﻨﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮاﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ: «ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺓ ﺷﺎﺓ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﺑﻌﻴﺮا ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﺃﻭﺟﺪﺗﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟» ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻌﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻫﺬا؟ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻋﻨﺎ، ﻭﺃﺧﺬﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ»، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺷﻴﺎء ﻧﺤﻮ ﻫﺬا .
(قلت) اقره عمران على قوله هناك أشياء لا نجد لها أصلا وضرب له أمثلة مما انفردت السنة به أو فسرته .
- ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ:
« ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ، ﻭاﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ» ﻗﺎﻝ: ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﺳﺪ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ: ﺃﻡ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺄﺗﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺃﺭاﻙ ﻟﻌﻨﺖ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: «ﻭﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ ﺃﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؟» ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ: ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ. ﻗﺎﻝ: " ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕ: {ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا} .
(قلت) فلم يذكر لها آية تدل على حرمة الوشم والوصل لا نصا ولا تلميحا ، بل ذكر لها آية تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما ، مما يدل على أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع وأنها وحي يجب طاعته مثل القرآن وهذا ما أراد ابن مسعود أن يقول لها .
روى مالك في الموطأ قال :
حدثني يحيى عن مالك عن ابن سهل عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل .
(قلت) فأقره ابن عمر على قوله أن بعض السنن لا نجد لها أصلا في القرآن وأشار له أن السنة أحيانا تستقل بالتشريع فتجب الطاعة.
- أما قوله ( إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن لأن الله تعالى قال : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ثم قال : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ( سورة النساء : الآية 101 - 103 ) أي أتموها ، فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) [ ص510 ] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن .
- قال الإمام الشافعي في الرسالة :
( ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ، ﻓﺒﺤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﻪ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻭﺇﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﺮاﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺮاﻁ اﻟﻠﻪ ... (53) [ اﻟﺸﻮﺭﻯ] ﻭﻗﺪ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﺳﻔﻴﺎﻥ" ﻋﻦ "ﺳﺎﻟﻢ ﺃﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ" ﻣﻮﻟﻰ "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ" ﺳﻤﻊ "ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭاﻓﻊ" ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﻜﺘﻪ، ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ " ، ﻗﺎﻝ "ﺳﻔﻴﺎﻥ": ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪﺭ" ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺮﺳﻼ. ﻗﺎﻝ "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ": اﻷﺭﻳﻜﺔ: اﻟﺴﺮﻳﺮ.
ﻭﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ، ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ .
ﻭاﻵﺧﺮ: ﺟﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﻠﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺟﻮﻩ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ.
ﻭاﻟﻮﺟﻬﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻭﻳﺘﻔﺮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﻵﺧﺮ: ﻣﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺃﺭاﺩ؛ ﻭﻫﺬاﻥ اﻟﻮﺟﻬﺎﻥ اﻟﻠﺬاﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﺑﻤﺎ اﻓﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻟﺮﺿﺎﻩ، ﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ (29) "
[ اﻟﻨﺴﺎء] ، ﻭﻗﺎﻝ: " ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ (275) [ اﻟﺒﻘﺮﺓ] ، ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻞ ﻭﺣﺮﻡ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﺟﺎءﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﺄﺛﺒﺘﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ، ﻭﺳﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ : اﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ.
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ" ﻋﻦ "ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ" ﻋﻦ "اﻟﻤﻄﻠﺐ" ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ: " ﺇﻥ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﺎ، ﻓﺄﺟﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ " ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ﺳﻨﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺟﺎءﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺗﻪ اﻟﻨﻌﻢ، ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺾ، ﻭﻧﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ثم قال : ( ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺒﻔﺮﺽ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﺒﻌﻨﺎﻩ) .
وقد جمع ابن القيم في إعلام الموقعين (٢٢٠/٢) أمثلة كثيرة من السنن التي ليس أصل في القرآن وجاءت زيادة على ما فيه وهذا كلامه :
- ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮاﺭﺩ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻮاﺭﺩ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻈﺎﻓﺮﻫﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮا ﻟﻪ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻜﺖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻼ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺑﻞ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻻ ﻳﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ، ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭاﻓﻖ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺯاﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 80]
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﺮاﺙ اﻟﺠﺪﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺇﺫا ﺃﻋﺘﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﻭاﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﺣﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺓ، ﻓﻬﻼ ﻗﻠﺘﻢ: ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻭﺟﺒﺘﻢ اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺠﻮﺯﺗﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺨﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺯﺩﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﺸﺮﻃﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻠﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪﺱ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺒﻴﺔ ﺑﺤﻴﻀﺔ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﺒﻪ» ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﻭﺃﺧﺬﻭا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺑﻨﻲ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺭﺛﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻼﺕ، اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﺙ ﺃﺧﺎﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻄﺎﻝ ﺟﺪا؛ ﻓﺴﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭاﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺩﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﻤﻂ ﻭﻭﺟﻮﻩ اﻵﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﻣﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﻳﻘﺎﺩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻄﻊ ﺭﺟﻞ اﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺡ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺕ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭاﻹﻧﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺯاﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻻﺣﺘﻼﻡ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «اﻟﺨﺮاﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ» ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ، ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﻫﻮ ﺯاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﺑﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻮ ﺳﺎﻍ ﻟﻨﺎ ﺭﺩ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺯاﺋﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺳﻨﺔ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺒﺮﻩ ) انتهى كلامه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق